خبرگزاری مهر، گروه استانها - علی نواصر: کشورمان سال‌ها است در راستای تأمین نیازهای غذایی مردم، تأمین امنیت غذایی و نبود وابستگی به سایر کشورها در کالاهای اساسی به خصوص در زمینه گندم به عنوان قوت غالب مردم، موضوع خودکفایی در زمینه گندم را در دست اجرا دارد که در این زمینه موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.
در این زمینه برنامه‌ریزان خودکفایی در تولید گندم می‌دانند که بازیگران اصلی برای رسیدن به این امر مهم، خود کشاورزان کشور و به عبارتی گندمکاران هستند که باید با یک برنامه اصلی به سمت تولید بیشتر، استفاده از روش‌های نوین کشت، آبیاری و همراهی با برنامه دولت هدایت شوند؛ این در حالی است که در این برنامه جامع خودکفایی گندم ظاهراً برنامه ریزان همواره جلب رضایت بازیگران اصلی خودکفایی گندم را از یاد برده‌اند.
جدی‌ترین دغدغه گندمکاران در کنار مشکلات مثل تأمین آب لازم، کود با قیمت مناسب و کمباین در زمان فصل برداشت در موعد مقرر، دریافت نکردن مطالبات خود در زمینه فروش گندم است که باعث گله‌مندی و نارضایتی جدی کشاورزان کشور به خصوص خوزستان به عنوان قطب اصلی تولید گندم کشور شده است.
یکی از کشاورزان دزفولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان میکند: من در قطعه زمینی که حتی به یک هکتار نمی‌رسد، گندم تولید کردم و با وجود زحمت‌های بسیار و هزینه‌های قابل توجهی که برای تهیه بذر و کود، تنها امیدم به زمان فروش و حاصل دسترنجم بود؛ اما بیش از یک ماه از تحویل محصول گذشت تا مطالبات خود را دریافت کردم.
وی اضافه میکند: زمان برداشت به دلیل بارندگی‌ها و نبود کمباین امکان برداشت محصول را نداشتم، از همین رو در کنار نگرانی‌های بسیاری از وقوع باد و باران، موفق نشدم گندم خود را در زمان معین به سیلوها ارسال کنم.
این کشاورز می‌گوید: خسارت‌های وارده موجب کاهش تناژ محصول شد و در نتیجه گندم را با قیمت پایین و به دور از انتظار فروختم.
تنها منبع درآمد کشاورز
یک کشاورز اهوازی نیز به خبرنگار مهر می‌گوید: چگونه است که مسئولان برای رسیدن به خودکفایی گندم همواره ما را ترغیب به تلاش می‌کنند ولی وقتی پای تعهدات خودشان به میان می‌آید، بی تفاوت می‌شوند و ارزشی برای زندگی کشاورزی که تنها منبع درآمد آن همین گندم است، قائل نیستند؟
علی محمدی تاکید میکند: برای من قابل قبول نیست که پول من کشاورز، وقتی گندم را به سیلوها تحویل داده‌ام به موقع پرداخت نشود در حالی که این امر هر سال و در فصل مشخصی انجام می‌شود و مسئولان با اندکی برنامه‌ریزی و پیش بینی آن در بودجه، می‌توانند این مساله را حل کنند. هزینه‌های زندگی بالا رفته و تنها منبع درآمد ما همین پول گندم است، ضمن اینکه هزینه‌های جانبی فراوانی مثل خرید آب، حقوق کارگر، خرید کود و هزینه کمباین و ماشین آلات حمل گندم را داریم که کمرشکن است.
در همین زمینه عبدالرضا سیداحمدی، معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: بر اساس الگوی کشت زراعت در سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲، تعهد خوزستان در حوزه گندم یک میلیون و ۷۷۸ هزار و ۶۰۰ تن بوده که با وجود خشکسالی رخ داده در ماه‌های آذر، دی و بهمن سال گذشته، همچنین سیل فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری در مجموع ۳۸۰ هزار تن گندم در استان دچار خسارت شد.
وی با بیان اینکه خوزستان در ۱۰ سال گذشته رتبه اول تولید گندم کشور را به خود اختصاص داده است، تصریح میکند: میزان تولید گندم در استان تاکنون یک میلیون و ۸۲۲ هزار و ۷۵۰ تن در سال ۱۴۰۳ بوده که با وجود خسارت وارد شده، سه درصد بیشتر از الگوی کشت استان است.
لزوم پیش بینی در بودجه
سید احمدی در ادامه پرداخت وجه کشاورزان را یک امر ملی می‌داند و می‌گوید: این امر بر اساس تخصیص بودجه از سوی هیأت دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود که در سال جاری با توجه به مسائل پیش آمده، مقرر شده بود وجه کشاورزان از سوی سازمان حمایت پرداخت شود؛ لذا تأخیر در پرداخت را به همراه داشت اما در دو هفته گذشته وجه کشاورزان پرداخت شد.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خوزستان از حل مشکل مطالبات گندمکاران برای سال‌های آینده خبر می‌دهد و می‌گوید: سازمان برنامه و بودجه کشور باید از ابتدای سال و پیش از خرید گندم، تخصیص و تأمین اعتبار به بانک عامل را انجام دهد تا بانک آمادگی پرداخت وجه کشاورزان را داشته باشد و به محض خرید گندم حداکثر در ۷۲ ساعت به کشاورزان پرداخت شود که این پیشنهاد به وزارت ارائه شده است.
سیداحمدی با بیان اینکه کشت گندم، محصول استراتژیک، اساسی و اصلی کشاورزان خوزستان است، اظهار میکند: با حمایت‌های وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص تأمین نهاده‌ها و سایر خدمات هیچ‌گونه کاهشی در سطح کشت و تولید به وجود نخواهد آمد.
سوءمدیریت آشکار
مسعود اسدی، رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص علت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بیان میکند: دلیل این اتفاق، سوءمدیریت آشکار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی است چرا که همگان از جمله سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به خوبی می‌دانستند هر ساله از پانزدهم فروردین ماه و حتی زودتر، برداشت در کشور آغاز می‌شود و از این تاریخ باید پرداخت به کشاورزان صورت گیرد.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان با بیان اینکه پرداخت این مبلغ، یک بهای مربوط به خرید کالا است و قانون ذکر کرده که ظرف مدت ۴۸ ساعت باید انجام شود، تصریح میکند: این بدان معنی است که همه چیز آماده بوده و فقط سوءمدیریت باعث این اتفاق شده است.
وی با اعلام اینکه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان پول کشاورزان در ۲ ماه پرداخت نشد، عنوان میکند: استان‌های دیگر برداشت آن‌چنانی نداشتند اما آنها هم کم و بیش مشکل تأخیر در پرداخت را داشتند ولی به اندازه استان خوزستان نبوده است.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در خصوص اینکه چگونه گندمکاران مطالبات خود را سریع‌تر و یا در خوشبینانه‌ترین حالت به روز دریافت کنند، می‌گوید: برای انجام این کار راهکار خاصی نیاز نیست بلکه هر ساله یک پیش بینی خرید کالا وجود دارد و باید ۱۰ میلیون تن گندم خریداری کنیم، یعنی نیاز به روند خاصی نیست و تنها کافی است سازمان مدیریت برنامه‌ریزی وظیفه خود را به درستی انجام دهد تا مشکل حل شود.
اسدی ادامه می‌دهد: اگر توان پرداخت پول گندمکاران وجود ندارد، فروش گندم برای کشاورزان آزاد شود و به گندم کاران گفته شود به هر که می‌خواهند بفروشند، اگر کسی خریداری نکرد، آنگاه دولت از شما میخرد اما اینکه بیایند انحصار کنند که باید فقط به من بفروشید کشاورز ۲ ماه معطل شود، درست نیست.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان ادامه می‌دهد: ممکن است بگویند سال‌های قبل هم تأخیر بوده که این درست است مثلاً سال قبل چون یک مرتبه با یک جهش بارندگی همراه شدیم در دیمزارهای کشور سطح زیادی تولید شد که سبب شد تولید گندم حدود ۳۰ درصد از میزان پیش بینی بالاتر رود که مسئول می‌گوید ما پیش بینی حالت نرمال را داشتیم و مازاد پیش بینی نشده بود، البته همین طور هم بود و پول کشاورزان را پرداخت کردند، تنها حدود ۲۰ درصد مانده بود که زمان خورد تا به کشاورز برسد اما مسأله‌ای که امسال پیش آمد، این بود که اصلاً مبلغی به کشاورز نرسید.
غیراقتصادی شدن کشت گندم
اسدی در پاسخ به این سوال که «آیا تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران در سال‌های آینده رغبت کشاورزان و کاهش تولید را به همراه خواهد داشت؟» بیان میکند: با قیمت‌هایی که دولت اعلام میکند، کشت گندم خود به خود غیراقتصادی می‌شود زیرا در ابتدای فصل به کشاورز مبلغ ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان گفته بودند و کشاورز بر اساس این شروع به کشت کرد اما اسفند ماه آن را به مبلغ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش دادند؛ لذا اگر قیمت‌هایی که دولت تعیین میکند به این شیوه باشد خود به خود موجب کاهش رغبت کشاورزان خواهد شد.
وی می‌افزاید: کشاورز به طور جدی دلخور می‌شود اما بعید می‌دانم به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی که دارند، تأخیر رخ داده سبب کاهش تولید شود و می‌توان گفت اتفاق عمده‌ای در سطح زیر کشت نمی‌افتد بلکه شاید یک عده از کشاورزان احساس کنند طولانی شدن فایده ندارد و محصول دیگری بکارند.
رئیس انجمن صنفی کشاورزان خوزستان در خصوص مشکلات کشاورزان گفت: تأخیر در پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم شاید کوچک‌ترین مشکل کشاورزان باشد و آنها مشکلات عدیده دیگری از جمله مساله نهاده کشاورزی، کمبود کود، کمبود بذر، سوخت کشاورزی، پرداخت نشدن خسارت توسط بیمه، مشکلات مکانیزاسیون، کمبود مکانیزاسیون و… را دارند.
چالش‌های فرآیند خرید تضمینی گندم
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هم روز ۲۲ خرداد در صحن علنی مجلس به نکات مهمی در خصوص تولید و خرید گندم در کشور می‌پردازد و می‌گوید: برخی از کشاورزان به دلیل کمبود نقدینگی حاضر هستند گندم تولیدی خود را با قیمت‌های پایین‌تر از قیمت تضمینی و به‌طور نقدی به واسطه‌ها بفروشند.
وی در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و خرید تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ عنوان میکند: شواهد نشان می‌دهد فرآیند خرید تضمینی با چالش‌های زیادی مواجه است. فرایند تعیین قیمت تضمینی گندم در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ باید از سه ماه قبل از شروع سال زراعی آغاز می‌شد و اعلام قیمت خرید تضمینی حداکثر تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۲ صورت بگیرد؛ با این وجود تصویب دیرهنگام قیمت نهایی خرید تضمینی گندم در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ به نرخ ۱۷۵ هزار ریال برای هر کیلوگرم که آن هم ۲۰ هزار ریال پایین‌تر از قیمت اولیه اعلامی بود، باعث ایجاد نارضایتی در تولیدکنندگان گندم شد.
وی می‌افزاید: از طرفی بر اساس بررسی‌های میدانی، قیمت خرید تضمینی مصوب ۱۷۵ هزار ریالی، پاسخگوی هزینه‌های تولید گندم آبی نیست و عملاً تحویل گندم با این قیمت باعث متضرر شدن کشاورزانی می‌شود که شیوه تولید کشت آبی را انجام می‌دهند. اولین معیار در تعیین قیمت تضمینی طبق قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، توجه به هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف است؛ این در حالی است که در شرایط فعلی هزینه تولید هر کیلوگرم گندم آبی، بالاتر از قیمت تعیین شده برآورد می‌شود.
نگاهداری ادامه می‌دهد: مضاف بر این، خارج کردن گندم مصرفی صنف و صنعت از فرایند خرید تضمینی، بدون تصویب الزامات اطمینان بخش نسبت به خرید آن توسط بخش خصوصی، این نگرانی را در گندمکاران ایجاد کرد که ممکن است دولت پس از تأمین گندم خبازی‌ها، اقدامی برای خرید مابقی گندم تولیدشده در کشور را نداشته و این تولیدکنندگان مجبور شوند مجدداً در فروش گندم دست به دامان واسطه‌ها شوند.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح میکند: شواهد میدانی نشان می‌دهد که برخلاف احکام قانونی فوق، عدم اصلاح فرآیند خرید تضمینی گندم در حقیقت جبران نشدن حقوق واقعی کشاورزان، به‌نوبه خود زمینه‌ساز حضور واسطه‌های غیرضروری در این چرخه و تخلفات بعدی همچون اختلاط گندم با خاک یا سایر غلات، خروج گندم از چرخه تولید آرد و نان و قاچاق یا استفاده برای خوراک دام شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، جای تعجب دارد که مساله به این مهمی که باعث رونق تولید گندم در کشور می‌شود و با یک قانونگذاری ساده قابل حل است به کلافی سردرگم تبدیل شده به گونه‌ای که استمرار تولید گندم در کشور با این رویه در معرض تهدید جدی قرار گرفته است.
به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های دولت چهاردهم در بخش کشاورزی همین رفع مشکل پرداخت به موقع قیمت خرید تضمینی گندم کشاورزان است چرا که گندم کالایی ضروری برای امنیت غذایی هر کشوری به شمار می‌رود و نباید بازیگران اصلی تولید این ماده استراتژیک را برای تداوم فعالیت‌های خود دلسرد کرد.
۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۴/۰۲
نظر شما